بسم الله الرحمن الرحيم

إن المفتشية العامة للدولة التي يعود تاريخ إنشائها إلى شهر سبتمبر 2005 تعمل الآن على قدم وساق وتتفاعل مع المحيط حولها حيث تمده بالمعلومات وتستمدها منه لتتمكن من النهوض بمهمتها على أكمل وجه.

فهي إذ تدرك أن غياب المعلومات يؤثر على فعالية الرقابة تدرك أيضا ضرورة تحلي تلك المعلومات بأكبر قدر من الموضوعية وتجردها لخدمة المصلحة العامة.

لا يخفى على أحد ما لرقابة الشؤون العامة من أهمية بالغة لتعزيز مفهوم الدولة وللتركيز على ترسيخ احترام الشأن العام في أذهان الجميع سواء كانوا مواطنين أو مسئولين.

وهكذا فإن المفتشية العامة للدولة حاضرة في صميم كل سياسة للحكم الرشيد وتسعى جاهدة لتحويلها إلى واقع ملموس.

وعليه فإنني أدعوكم أيها المواطنون والمواطنات الأعزاء إلى الاستجابة لهذه الإرادة التي تحدو المفتشية العامة للدولة وتحركها حتى نُكَوِّنَ جميعا سدا منيعا وحصنا حصينا دون سرقة الأموال العمومية أو سوء استعمالها.

إننا إذا قمنا بذلك فإن بلدنا سيتطور لا محالة وسيتقدم بإذن الله وستنتشر العدالة في ربوعه ويعمه الاستقرار.

أما سياسة أخرى لا تتبع هذا السبيل ولا تنحو هذا المنحى فإن مصيرها هو الفشل وستكون نتائجها وخيمة على وجود البلد نفسه.

وفي هذا الإطار وتجسيدا لهذا التوجه فقد تم تصميم موقعنا بحيث:

1. تتمكنوا فورا وبصفة دائمة من الحصول على حصيلة بالأرقام لنتائج أعمال المفتشية (الإيرادات المسجلة والموثقة لدى الخزينة، النفقات الصورية الملغاة قبل تسديدها، المعدات المستعادة لصالح خزينة الدولة ..الخ)
2. يتوفر عمل تربوي دائم وتتاح كتيبات الإجراءات وملخصات القوانين ودروس في التكوين سعيا الى تجسيد أفضل لدور مفتشية الدولة باعتبارها مرشدة ومربية.
3. يتم الحصول على عمل يعطي معلومات عن ممتلكات الدولة ووسائلها حتى يتمكن كل مواطن من تحديد الجهة التي تنتمي لها هذه المعدات أو تلك عندما يراجع موقع المفتشية العامة للدولة.
4. يوفر فضاء للتواصل يتيح التحاور والتساؤل مع المفتشية العامة للدولة ويتمكن من خلاله المواطن والمجتمع المدني وكافة الفاعلين الوطنيين من التحدث عن إشكالية تسيير الشؤون العمومية ومناقشتها. وبالتأكيد فإن ذلك سيساعدنا كثيرا إن شاء الله.

والله من وراء القصد